من جانبه قال النائب وائل المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن أصحاب المدارس الخاصة لهم الحق فى المطالبة بزيادة مصاريف التعليم، لزيادة التضخم، لكن ليس كل ما تطلبه ينفذ، فالمدارس الخاصة يجب أن تلتزم بالزيادة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك بأعداد الطلاب المقررين بالوزارة، حتى تحصل الدولة على حقها .
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بعض المدارس الدولية كسرت حواجز الزيادة فى مصاريف التعليم مقابل الخدمات التعليمية والخدمية المقدمة للطالب، مثل حمام السباحة وغيرها من الخدمات الترفيهية، معلقا: "اللى يودى أبنه مدارس أجنبية يستحمل المصاريف"، لكن فى المقابل ليس من حق المدارس الصغيرة التى لا تقدم خدمات أن تطالب بالزيادة.
وتابع النائب، أصحاب المدارس الخاصة طالبوا بزيادة المصاريف، حتى أن بعضهم هدد بهدم المدرسة وبناء برج سكنى بدلا منها .
كانت لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، عقدت اجتماعًا برئاسة رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، لبحث المقترح المقدم من جمعية أصحاب المدارس الخاصة لتعديل القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، المنظم للمدارس الخاصة لزيادة نسبة زيادة المصاريف المدرسية بما يتناسب مع التضخم .
