كتب إبراهيم سالم
تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفى، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردى الأوضاع بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومى، لافتا إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات تعمد عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.
وتابع "بكرى" فى طلبه لرئيس البرلمان، أنه من الواضح أن هناك خطة تستهدف تصفية اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رغم الأهمية الاستراتيجية الكبرى للاتحاد فى دعم ثوابت الدولة، والتعبير عن رؤية الدولة المصرية والشعب المصرى بشكل بعيد عن المزايدات، لافتا على أنه تم وقف التعيينات بالاتحاد منذ عام 2012، فى حين أنه يخرج كل عام الآلاف من بلغوا سن التقاعد، ورغم امتلاك الاتحاد لكوادر مؤهلة وبنية أساسية تتجاوز المليارات من الجنيهات، إلا أن هناك تعمد واضح لتغييب الاتحاد ودوره وتوظيف إمكانياته، وهو إحساس يشعر به العاملون فى مبنى الاتحاد الذين أفنوا عمرهم فى هذه المسيرة.
وأضاف "بكرى"، أن العاملين فى الاتحاد لديهم قناعة أن هناك عملية ممنهجة للتصفية يجرى تنفيذها على خطوات، حتى يصل الأمر إلى التخلى النهائى عن الاتحاد وبيعه خردة لكل من يريد أن يشترى، لافتا إلى أن الإمكانيات التى يملكها الاتحاد من الكوادر تنجح فى الفضائيات لكنها تصاب بالإحباط عندما تشهد هذا المبنى العتيق.
وطالب "بكرى"، الحكومة إيضاح الأمر، متسائلا: "هل سيكون مصير اتحاد الإذاعة والتليفزيون مثل مصير شركات القطاع العام التى تم إهمالها ثم جرى خصخصتها؟، أم أن هناك خطة لتطوير هذا الجهاز القوى بكافة قنواته وإذاعاته وتوفير الإمكانيات لنهضته وعودته إلى عصره الذهبى؟".
