كتبت: منة الله حمدى
قال النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية أفضل من هدم المبانى المخالفة، فالمتعدى جرف الأرض لمترين تحت الأرض فهل ستزرع بعد ذلك؟، وتساءل ما هى الخسارة من أخذ المبالغ المالية المقدرة حسب كل قطعة والاستفادة منها فى البنية التحية فى الأراضى الصحراوية ،حيث أن تكلفة الدولة لهدم هذه التعديات ستقترب من 75 مليار جنيه .
وقال تمراز، أن التقرير الذى أعدته الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن ارتفاع نسبة التعدى على الأراضى الزراعية لـ73 ألف فدان ،خاطئ ، لأن هذه النسبة موجودة منذ عام 1990 وحتى الآن .
وتابع "تمراز" أن وزارة الزراعة هى التى تسمح للمخالفين بالتعدى على الأراضى الزراعية ،عن طريق ترك المواطن يمر بجميع مراحل التعدى حتى السكن .
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى، تمراز أن التصالح سيكون حتى نهاية عام 2016 وما يتعدى بعد ذلك على ارض زراعية سيجرم ويوصل إلى حد الجنايات ،كما أكد على أن تكون هناك شرطة لحماية الزراعية من التعدى على غرار شرطة السياحة والتموين .
يذكر أنه كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى الآن بلغت مليونا و645 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألف فدان، وجارى الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.
