كتب محمد أبو عوض
قالت منال ماهر، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الاقتراح الذى تقدمت به إلى البرلمان يهدف لتغليظ عقوبة الإتجار بالبشر فى قانون مكافحة البشر ويعتمد فى فلسفته على ما يلى :
1- تغليظ العقوبة على المتاجرين بالبشر من الغرامة التى تبلغ 100ألف جنيه إلى مليون جنيه حد أدنى
2- تغليظ عقوبة السجن لتصل إلى المؤبد والإعدام شنقا فى بعض الحالات بدلا من السجن المشدد الذى يصل إلى ثلاثة سنوات.
3- الإتجار بالبشر لا يقف عند حد بيع الأعضاء وإنما العمل فى الدعارة.
4- محاربة زواج القصر.
5- استغلال الموظف لوظيفته العامة يعتبر أحد أنواع الإتجار بالبشر.