كتب هشام عبد الجليل
تقدم النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة، بشأن قراره الأخير الخاص بإلزام شركات الأدوية ببيع تشغيلات الأدوية القديمة بالسعر القديم والجديدة بالسعر الجديد بعد تحريك الأسعار، مما نتج عنه ارتباك فى سوق الدواء وأصبح الدواء الواحد له سعران فى نفس الصيدلية.
وأشار هلالى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هذا القرار أدى إلى مشاكل مباشرة بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، بسبب قيام الشركات ببيع الأدوية ذات التشغيلات القديمة بالسعر الجديد فى الوقت التى ترى فيه النقابة ضرورة الالتزام بالقرار، وهدد الصيادلة بعمل إضراب كلى يوم 12 فبراير المقبل للبيع بسعر موحد.
وطالب عضو لجنة الصحة، الوزير بالعدول عن قراره وإيجاد حل لهذا المشكلة، خاصة أن هناك العديد من شركات الأدوية قامت بتخزين كميات كبيرة وقت الأزمة طمعا فى بيعها بالأسعار الجديدة وهذا ما أدى إلى توتر العلاقات بين النقابة وهذه الشركات بشكل مباشر، مناشدا الصيادلة بالعزوف عن فكرة الإضراب للحفاظ على المصلحة العامة للدولة.
يذكر أن نقابة الصيادلة قررت الامتناع عن شراء الأدوية من الشركات بالتسعيرة الجديدة بدءا من الأول من فبراير وصولا إلى يوم 12 من نفس الشهر، وذلك اعتراضا على البيع بسعرين، وحركت دعاوى قضائية للطعن على قرارات وزير الصحة الأخيرة.