نائب يقترح تحويل جزء من الأموال المضبوطة من الرقابة الإدارية لتطوير قطاع الصحة

قال النائب خالد مشهور، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ونائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، إن المنظومة الصحية تشهد عددا كبيراً من الأزمات داخل قطاعاتها المختلفة، حيث أن ضعف الإنفاق والمخصصات المالية يتسبب في أزمة كبيرة لدى وزارة الصحة، خاصة أن الدستور المصرى لم يخصص أكثر من 3% من ميزانية الدولة لصالح قطاع الصحة، ولكن القضية ليست في نسبة التخصيص وإنما في كيفية استخدم هذه النسبة؟.

وأضاف مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك عوامل إدارية وتنظيمية تضر بتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين من أهمها سوء الإدارة وإهدار الميزانية المخصصة لقطاع الصحة رغم انكماشها الشديد وانعدام الشفافية فى الأداء، بالإضافة إلى غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، وتعدد الهياكل الطبية، والعجز بهيئات التمريض، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات، مقترحاً بدراسة الاستفادة من الأموال التى تضبطها الرقابة الإدارية فى تنمية وتطوير هذا القطاع الذى سيحتاج فترة طويلة لانقاذه مما هو فيه.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أنه لابد من التطرق لإعادة تقييم البنية التحتية من حيث الإمكانات والتوزيع الجغرافي المتناسب مع عدد السكان ووضع قواعد صارمة للتوريدات من المستهلكات والأدوية التى تحتاجها المستشفيات وتوفيرها لحل المشكلات المتراكمة فى هذا القطاع.