كتبت سمر سلامة
قال الدكتور صلاح فوزى، المستشار القانونى لجامعة المنصورة وأحد أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى وعضو لجنة العشرة المشاركة فى كتابة الدستور، إنه لا يوجد أى شكل من أشكال التعارض بين قانون تنظيم الجامعات المصرية و قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولكن ما حدث هو أن الدستور ألزم عضو مجلس النواب بالتفرغ لممارسة دوره الرقابى والتشريعى، وهو ما لم تحافظ عليه المادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضح "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور المصرى أوجب التفرغ لأعضاء مجلس النواب، حتى يتثنى للعضو ممارسه دوره الرقابى، متسائلا :" كيف سيمارس أستاذ الجامعة دوره الرقابى على رئيس جامعته دون التفرغ ؟!"، لذلك كان لزاما علينا توفير أكبر قدر من استقلالية السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون مجلس الشعب السابق كان يمنح استثناء لأعضاء الجامعات ووكلاء الوزارة وغيرهم حق الجمع بين وظيفتهم وعضوية البرلمان.
وأشار المستشار القانونى لجامعة المنصورة، إلى أن المادة 354 من اللائحة منحت لعضو البرلمان حق التدريس فى غير انعقاد المجلس، رغم أن النائب لن يصل بأى حال إلى النصاب الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات للأساتذة والمساعدين وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس، وهنا تقع الإشكالية.
وأكد "فوزى" أن هذا الأمر سيتم طرحه على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى ، الدكتور أشرف الشيحى ، والذى من المقرر أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بتوصية من المجلس الأعلى للتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النص الخاص بالمادة 354 من لائحة مجلس النواب ، موضحا أن الدستور يتيح لوزير العدل أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير أحد النصوص القانونية أو الدستورية ليكون تفسيرها ملزم لجميع السلطات بالدولة بما فيها مجلس النواب .
يذكر أن المادة 192 من الدستور تنص على :" تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
كانت أزمة قد تفجرت خلال الأيام الماضية بين مجلس النواب و رؤساء الجامعات المصرية ، وذلك بعد مطالبة عدد من أساتذة الجامعات الأعضاء بمجلس النواب بمستحقاتهم المالية من الجامعات المنتمين إليها ، التزاما بنص المادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
