كتب محمد أبو عوض
نفى النائب عادل بدوى، عضو البرلمان بمحافظة المنيا، ووكيل لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، ما يتردد أن الحكومة المصرية تقف ضد مشروع قانون الإيجار القديم المُقَدَّم تحت القبة من النائبين إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمود.
وقال "بدوى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن مايحدث لقانون الإيجار القديم هو أن الحكومة لا تستطيع فى ظل الأجواء السياسية الحالية طَرْح قانون مثل هذا، على الرغم من أنها تقع بين ضغط كبير بين الملاك وهم أغلبهم رجال أعمال، وبين المستأجرين وأغلبهم من الفقراء ومحدودى الدخل، وهو ما يؤكد أن الحكومة تقع بين نارين، وأن الوقت ليس مناسبًا لطرح هذا القانون.
وأكد "بدوى"، أن الحكومة تركت عدد كبير من الأراضى والمؤسسات والعقارات التى كانت تستأجرها فى السابق، دون الحاجة إلى قانون ينظم عملية خروجها من هذه الأماكن.
كان عدد من أعضاء البرلمان قد صرحوا أن أحد أهم الأسباب الأساسية لعدم خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان وعرضه للنقاش هو أن الحكومة تقف ضد مشروع القانون بسبب وجود عدد كبير من الهيئات التابعة لها فى أماكن مؤجرة بعقود قديمة.
