ينشر "برلمانى" وكالة اليوم السابع البرلمانية، أهم 10 معلومات عن مشروع قانون إنشاء "مجلس أعلى للفلاحين" كالتالى:..
- تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى.
-المساهمة فى تنظيم القوى العاملة وإعدادها وتدريبها واستخدامها فى المجالات الزراعية المختلفة.
- ضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظريًا وعمليًا قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة.
-وضع قواعد السلوك المهنى وحماية المهنة، والعمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقا لتلك القواعد، تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجل، والمحافظة على مستوى علمى رفيع للمهنة وذلك إبداء الرأى حول صلاحية المناهج فى الكليات الزراعية فى مصر.
-التأكد من أن مستوى التدريس والامتحانات والتدريب فيها يفى بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسئولين.
-إبداء الرأى حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجى الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة، والمناهج، والتدريب فيها، مع مثيلاتها من الجامعات، وبالاشتراك فى لجنة تقويم الشهادات لخريجى الكليات الزراعية من الجامعات.
-التعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص والنقابات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تجميع القوى والجهود لتطوير القطاع الزراعى والارتقاء به، دعما للاقتصاد المصرى، والمساهمة فى ابتكار الوسائل والمبادرات الخلاقة وتشجيع المواهب العلمية والبحوث فى مجال المهنة واللقاءات بين الأشخاص المسجلين فى مصر مع نظرائهم فى الدول الأخرى، وتحديد المجالات الزراعية، وفقا للوائح.
- يُشكل المجلس الأعلى للفلاحين وفقا للمٌقترح، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المُختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين فى العمل الزراعى على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين وعدد من الأعضاء من عدد من الجهات المعنية بالشأن، بواقع 2 ممثلين لاتحاذ المهندسين الزراعيين، وممثل نقابة فنى الزراعيين، و3 ممثلين لعمداء الكليات الزراعية فى الجامعات، وممثل وزراة التربية والتعليم العام فى مجال التعليم الزراعى، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وممثل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الرى والموارد المائية، وأمين عام عضوًا ومقررًا، و6 أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس.
- من سلطات المجلس الأعلى للفلاحين، مخاطبة أى زراعى فى أى أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على الزراعى أن يرد متى ما طلب منه ذلك فى الموعد الذى يحدده المجلس أو قبل ذلك، وللمجلس أن يٌكلف أى زراعى بالحضور أمامه أو أمام أى من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه، لاستجوابه فى أى أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على ذلك الزراعى أن يمتثل لذلك التكليف فى المكان والزمان، اللذين يحددهما المجلس إلا إذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للاستجواب بوقت مناسب ويقبله المجلس، والتحقيق فى الشكاوى التى ترفع إليه كتابة ضد أى زراعى مسجل، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وتكوين اللجان واستخدام الكوادر، التى تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته، اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضد أى زراعى يرفض الامتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أى مستندات، فرض الرسوم وتحديدها وفقا للوائح.
- يحق لرئيس الوزراء حل المجلس الأعلى للفلاحين متى اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها فى هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد على أن يكون ذلك فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس.
كان النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، قد تقدم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، باقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، بهدف الارتقاء بمجال الزراعة، وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه.
