كتب محمود حسين
رحبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة نحو سداد مديونيات التأمينات الاجتماعية والمعاشات لدى الدولة، بتوجيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وززارة المالية بمراجعة وجدولة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات، مؤكدة أنها بداية لعودة مستحقات التأمينات الاجتماعية التى تقدر بمليارات الجنيهات.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"برلمانى" إن توجيهات رئيس الوزراء بجدولة مديونيات صناديق التأمينات لدى وزارة المالية خطوة جيدة من الحكومة نحو سداد الأموال المستحقة للتأمينات والمعاشات والتى تقدر بمليارات الجنيهات، قائلا: "هذه الخطوة ستساعد على زيادة المعاشات المتدنية للموظفين الغلابة وكافة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشا ضعيفا لا يكفى لسد احتياجاتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم".
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات لإصلاح المنظومة وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات واستثمارها بشكل جيد يدر عائد لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن اللجنة نادت مرارا وتكرارا بسداد أموال التأمينات والمعاشات لدى الدولة والتوجيه بجدولتها خطوة جيدة.
وكانت لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية اجتمعت أمس الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى، للنظر فى بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، واستعرض الاجتماع تقريراً حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتى انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، وتم توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتى تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه.
