كتب مصطفى النجار
قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إنه وفقًا للقواعد الحالية فإنه لا تتحمل الدولة نفقة نقل ودفن المصريين المتوفين فى الخارج إذا كانوا من المعارين أو العاملين بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية آخرى سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، وكذلك المهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة آخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الإجازات الدراسية أو المنح من الدولة (تتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات).
وأكد فخرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عقود العمل فى الخارج لم تعد كما كانت مرتفعة فالمصريين الأن يسافرون من أجل أجور تكون فى الغالب هزيلة لا تضمن لهم سوى قدر بسيط من الحياة مع الظروف العادية وبالتالى مع أى تقلب أو حالة مرض أو وفاة يكونوا غير قادرين على التكفل بنفقاتهم وكذلك أسرهم، لذلك يجب على البرلمان إيجاد وسيلة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لحل مشكلات نقل ودفن جثامين المتوفين المصريين فى الخارج، منتقدا التشدد فى الإجراءات والمستندات المطلوبة خاصة أن بعض الحالات التى تمنع من كفالة الدولة بنقلها ودفنها فى أرض الوطن هى من حمل جنسية دولة آخرى ومازال محتفظًا بالجنسية المصرية.
يذكر أن أعداد المصريين فى الخارج يتراوح عددهم بين 8 إلى 12 مليون مغترب ومهاجر ويتركزون فى دول الخليج العربى وليبيا ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا.
