بدأ رفض عربى مصرى كامل لقانون "قانون تسوية الأراضى"، الذى أصدره الكنيست الإسرائيلى لتقنين وضع نحو 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة، بأثر رجعى، إلا أن ذلك لم يتبلور فى تحرك رسمى دولى للوقوف ضد القانون بعد.
تصريحات مناوئة للقانون، من عدة جهات دولة ظهرت مؤخرا، إلا أن الموقف العربى، لم يُحسم بعد، سواء بقرارات رسمية ضد القانون أو تحرك رسمى على الساحة الدولية، لذا جاءت نداءات عدة مطالبة بضرورة عقد اجتماع بالجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف، إضافة لاقتراحات بتفعيل دور الدبلوماسية لاستقطاب تأييد الدول الكبرى لاتخاذ مواقف حاسمة ضد إسرائيل.
حشد واستقطاب التأييد الدولى
طالب النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بضرورة توحيد الموقف العربى واستقطاب حشد الدول الكبرى فى العالم والدول الصديقة لتشكيل تأييد دولى ضد ما تقوم به إسرائيل، مؤكدا أن التفكك الذى يعانى منه الدول العربية والانقسامات العربية الكبرى كان من صنع الصهيونية العالمية، ومن أجل إتاحة الفرصة لصهينة الأراضى الفلسطينية، وفرض سياسات الأرض الواقع.
وتابع الكدوانى، واقعنا مر، وإسرائيل من اخترعت فكرة الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الكبير، لإتاحة الفرصة لتقسيم الدول العربية للحافظ على أمنها وسلامها، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود العربية للجوء إلى للمحافل الدولية، مثل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
قوة إلهية لإبادة إسرائيل
قال النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية، أن إسرائيل تحتاج قوة إلهية لإبادتها ليستريح منها العرب والعالم، مضيفا نرفض نص القانون جملة وتفصيلا من جميع جوانبه فكيف نوافق على قانون يسمح بتجريد الفلسطينيين من أرضهم وإعطائها للإسرائليين، فهى دولة استعمارية لا قيم ولا أخلاق لها، ولكن نحرر هذه الأرض يجب التحضير لذلك ولكن العرب لا يستطيعون الدخول فى حرب بالتأكيد مع إسرائيل، ولو لديهم القوة لفعلوها، متابعا، مهما تكلمنا ومهما فعلنا لا فائدة من الكلام فالعرب لا حول ولا قوة لهم إلا الإدانة.
هل يملك العرب أوراق ضغط على إسرائيل؟
وتساءل إمبابى، ماهى أوراق الضغط التى نملكها؟، ومن الذى يستمع للدول العربية؟ لا أحد وهذا معروف، مؤكدا أن لجنة الشئون العربية ستناقش مشروع القانون الأحد المقبل لإصدار توصيات سيتم رفعها لوزارة الخارجية وجامعة الدول العربية وهى وشأنها فى النهاية.
تنسيق عربى للضغط فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن ما تقوم به إسرائيل خطأ جثيم، ويجب تشكيل تكاتف عربى موحد للضغط على إسرائيل، وأن يتم التنسيق للتقدم بطلبات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل، لمنع التشريع الجديد، ولوقف الانتهاكات الإسرائيلية، فهم يقومون بهدم منازل الفلسطينين، والاستيلاء على أراضيهم ومنعهم من البناء وتخصيص أراضى الفلسطينيين لإنشاء مستوطنات لأعداد كبيرة، وهذه مخالفة للقانون يجب التعامل معها بشكل قانونى وإبلاغ الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية.
وطالب الغباشى، بضرورة تحرك جامعة الدول العربية، لتحريك القضية الفلسطينية فى كل المحافل السياسية الدولية، لأن إجراءات الاغتصاب للأراضى الفلسطينية متكررة وهى مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، كما طالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لتحديد التصرف القانونى الصحيح ضد إسرائيل فى المحافل الدولية.
خلافات الدول العربية
طالب اللواء شادى أبو العلا عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بموقف عربى موحد من الدول العربية تجاه إسرائيل، لوقف النشاط الاستيطانى، مؤكدا أن دولة الاحتلال تسعى فى الأرض فسادًا، وتنتهك كل القوانين الدولية، ويجب على الدول العربية أن تنحى خلافاتها جانبًا، وألا تنشغل على القضية الفلسطينية، مطالبًا باستغلال القمة العربية المقبلة لتوحيد الصفوف العربية فى وجه إسرائيل.
وأشار عضو لجنة الشئون العربية، إلى أن الدول العربية منشغلة بالمشاكل الداخلية لها، وأهملت القضية الفلسطينية، ويجب علينا أن نتوحد لوقف الاعتداء الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية.
الموقف الدولى الرافض للقانون
ظهرت عدة تصريحات دولية ترفض القانون، حيث قال أنطونيو جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة، أن التشريع الإسرائيلى بشأن المستوطنات ينتهك القانون الدولى، بحسب تصريحات له على فضائية "العربية، كما أدان وزير شئون الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية البريطانية، توباياس إلوود، قانون تنظيم الأراضى الذى أقره الكنيست الإسرائيلى مؤخرًا.
وقال إلوود، فى بيان صحفى: "من المقلق جدًا أن هذا القانون يمهد السبيل لنمو كبير فى المستوطنات فى عمق أراضى الضفة الغربية، الأمر الذى يهدد إمكانية التوصل لحل الدولتين، وكصديق قديم لإسرائيل، أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضى، وهو قرار يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين".
وأضاف الوزير البريطانى، "إننا نعيد تأكيد دعمنا لحل الدولتين الذى سيؤدى لأن تنعم إسرائيل بالأمن وتأمن من الإرهاب، وقيام دولة فلسطينية فاعلة ومتصلة الأراضى وذات سيادة". وأكد نيكولاى ملادينوف، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى الأراضى الفلسطينية، أن القانون الإسرائيلى الجديد الذى يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز "خطًا أحمر عريضًا ويشكل سابقة خطيرة جدًا"، على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أنها المرة الأولى التى يصدر فيها الكنيست قانونًا يشمل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا فى مسائل أملاك خاصة"، موضحًا أن القانون قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية، ويقوض فى شكل أساسى حل الدولتين القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل.
وكان الكنيست الإسرائيلى، قد أقر قانونا باسم "تسوية الأراضى"، لتقنين وضع نحو 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة، بأثر رجعى.
