كتب رامى سعيد
أثار قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، المتعلق بإرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى مكتب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضى، جدلا بين نواب اللجنتين النوعيتين المعنيتين بالمجلس، الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ففى الوقت الذى رأت فيه الأخيرة أن القرار جاء متأخرًا، التمست فيه الأولى العذر للحكومة، نظرًا لتوقيع الاتفاقية فى توقيت دقيق، كانت الدولة تشهد فيه ضغوطًا اقتصادية صعبة.
حسن السيد: عدم مناقشة الاتفاقية حتى الآن يقع على عاتق الحكومة
فى هذا الإطار، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عدم مناقشة مجلس النواب لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن، تقع مسؤوليته على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وليس على البرلمان، لافتًا إلى أن الاتفاقية كان لا بد من إرسالها إلى المجلس فور توقيعها، وليس بعد تنفيذها بشكل فعلى.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المقرر إحالة الاتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، ومنها لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشؤون الاقتصادية، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.
أمين "الخطة والموازنة": الحكومة معذورة فى التأخير.. واتخذت قرارات فى غاية الصعوبة
على جانب مقابل، التمس النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، العذر لحكومة المهندس شريف إسماعيل على تأخر عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى على البرلمان، مرجعًا ذلك تحت بند السرية، لا سيما فى ظل الضغوط الاقتصادية التى كانت تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو، وقت عجز الموازنة والصعوبات والتحديات الاقتصادية الكبيرة.
وأوضح "الفقى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات اقتصادية غاية فى الصعوبة، كان لا بد من اتخاذها منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن تلك المخاطرة سحبت من رصيدها الشعبى فى الشارع المصرى، بعد ارتفاع الأسعار وتردى أوضاع الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل، على خلفية رفع الدعم عن بعض السلع وتحريك أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى خلال الأسبوع بعد المقبل.
عاطف ناصر: ندرك أهمية القرض.. والحكومة أخطأت فى تأخير الاتفاقية
من جانبه، اتفق النائب عاطف ناصر، عضو اللجنة الاقتصادية، مع رأى النائب حسن السيد، مؤكّدًا أن الحكومة أخطأت فى تأخير عرض اتفاقية صندوق النقد الدولى على البرلمان، وكان من المفترض أن تعرض على النواب فور توقيعها.
وأكد "ناصر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الجميع كانوا يدركون أهمية اقتراض مصر لرفع معدلات الائتمان ورفع الثقة لدى المستثمرين، خاصة فى ظل الحالة المتردية التى مر بها الاقتصاد بعد ثورة 30 يونيو، من تراجع الدخل من العملة الصعبة، سواء من عائد السياحة أو عائدات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، بتعويم الجنيه وتحريك أسعار المحروقات، كانت ضرورية، فى ظل وجود سوق موازية أثرت على رؤوس الأموال والاستثمارات بشكل كبير.
وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحه، على أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من المقرر أن يُحيل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى اللجان النوعية المختصة، الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، يوم الأحد المقبل، من ثمَّ ستجرى مناقشات عليها تمهيدًا لإحالتها بعد ذلك إلى الجلسات العامة.
كانت مصادر حكومية قد أكدت أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، تم إرسالها لمكتب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضى، وأوضحت المصادر أن نسخة الاتفاقية التى تم إرسالها إلى البرلمان باللغة الإنجليزية، وما زالت تحتاج إلى ترجمتها للغة العربية.
