كتب محمد رضا
أكد المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، والمرشح السابق فى دائرة مصر الجديدة أن الحكومة استجابت للكثير من التوصيات التى صدرت من خلال مؤتمر "معا ضد التهريب" الذى عقد مارس الماضى .
وفى تصرحات خاصة قال عبد الرازق قال، إن قانون الجمارك الجديد تضمن تيسيرات غير مسبوقة تعزز من أجواء الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، وفى نفس الوقت تعطى الدولة الضمانات المطلوبة لضبط الحدود لمنع التهريب وتمنح المستثمر القدرة على التوسع فى أنشطته فى إطار من القانون .
وأضاف المستشار عبد الرازق، أن تعديلات قانون الجمارك تتضمن تأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج الخاصة بالإنتاج الزراعى أو الصناعى، كما نجح المشرع فى أن جعل القانون الجديد متوافقا مع الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية تجنبا لوقوع المستثمر فى تضارب بين القوانين الحاكمة لتجارته، قائلا، إن تلك التعديلات هى نفسها التى طالب بها مؤتمر التهريب فى دورته الأولى، الأمر الذى يمنح المستثمر الأجنبى مزيدا من الثقة للاستثمار فى مصر .
وكشف عبد الرازق أن التعديلات الجديدة لم تغفل حق الدولة فى الحفاظ على حقوقها وأمنها الداخلى، حيث منحت التعديلات الحق لمصلحة الجمارك أن تفتح الطرود المشتبه بها فى غير حضور أصحاب الشأن وذلك فى حالات الضرورة، وهو الأمر الذى كان فى السابق يكبل يد المصلحة فى التعامل مع الطرود المشبوهة.
ودعا عبد الرازق الحكومة إلى ضرورة الإسراع من وتيرة التعديلات التشريعية التى تعزز أجواء الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، ورحب فى هذا الإطار بقانون الاستثمار الجديد الذى يضم حزمة قوية من التشريعات المحفزة على الاستثمار منها تطبيق نظام "الشباك الواحد" الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وأيضا المساواة بين المستثمرين ومنح حوافز للمستثمر فى المناطق النائية والفقيرة وذلك عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء.
