كتب مصطفى النجار
انتهت جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، واتفقت القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تبنى تعديل 4 قوانين، وإصدار عدد من التشريعات الجديدة، بهدف حماية المرأة والطفل، وتقنين الاحتجاجات، وإلزام الحكومة بتوصيل الطاقة للمصانع حفاظًا على الاستقرار والأوضاع العمالية.
وقال عضو مجلس النواب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن قانون العمل من أول القوانين التى سيناقشها داخل مجلس النواب، واصفًا إياه بـ"سيئ السمعة"، مشيرًا إلى أهمية تعديل القانون لأنه لا يخدم سوى مصالح رجال الأعمال.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر، أنه يجب أخذ تعهدات من الحكومة لعدم إيقاف ضخ الطاقة "كهرباء وغاز طبيعى" إلى المصانع والتى تؤثر بالتالى على الاقتصاد وأوضاع العاملين، وحل مشاكل العاملين فى شركات الخصخصة، وتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والتنظيمات النقابية.
وأوضح المراغى، أنه لابد من تعديل قانون التأمين الصحى إذ يعد كارثة فى القطاع الخاص بسبب عدم توفير الخدمة الاجتماعية للعاملين، بالإضافة إلى أن مؤسسات كثيرة لا تقوم بالتأمين على العاملين لديها، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى فى مصر لأنه يتعلق بنهضة أى مجتمع وتقدمه.
أما محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شدد على ضرورة وضع الضوابط التشريعية وإلزام الحكومة على عدم التوقيع على اتفاقيات قد تستخدم فيما يضر الاستقرار القومى مثل اتفاقية الحرية النقابية التى سببت احتجاجات وإضرابات متعددة للبلاد بعد أن أُسىء تفسيرها فظهرت ما تسمى بـ"النقابات المستقلة"، قائلا: "سأركز على تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لما به من بعض العوار القانونى والانتقاص من حقوق العاملين فهو لم يعالج ما جاء فى القانون السابق رقم 47 لكنه زاد من معاناة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة".
ويتبنى جمال عبد الناصر عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، الضغط لتعديل اللوائح التنفيذية للقوانين، والتى تتعدى على حقوق بعض العاملين، كما أنها تخالف القوانين، فى حين أن مايسة أحمد عطوة، أمينة المرأة والطفل، أكدت أنها ستتبنى إجراء عدد من التعديلات التشريعية الخاصة بتقنين أوضاع عمالة الأطفال وحماية المرأة عامة والعاملة بشكل خاص من العنف ضدها فى أماكن العمل والمجتمع، كما أنها ستركز على الضغط على الأجهزة التنفيذية للقيام بواجبها وتفعيل القوانين التى تحمى العمال.
من جانبها، تعهدت سولاف حسين درويش، عضو أمانة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بالمساهمة فى اقتراح وسن تشريعات تحافظ على الأمن والاستقرار سواء فى الشأن العمالى أو فى الشأن العام، لتحقيق التقدم الاقتصادى والسياسى لمصر بعد ما لاقته خلال السنوات الماضية، مشددة على ضرورة أن يكون مجلس النواب حامى للوطن وليس مقسمًا كما يظن البعض.
جدير بالذكر أن 8 قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فازوا فى الانتخابات البرلمانية على مرحلتيها، وهم: جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، ومايسة أحمد عطوة أمينة المرأة والطفل، وسولاف حسين درويش عضو أمانة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وشادية خضير مليجى الجمل، ومحمد فتحى خالد يوسف الحشاش، وعزت فهيم محمد المحلاوى.
وينتظر عدد من قيادات الاتحاد العام صدور قرار جمهورى باختيارهم ضمن المعينين فى مجلس النواب، وهم: خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسية والمعدنية، وعماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، وعادل عبد الفضيل نائب رئيس الاتحاد العام.
