كتب محمود راغب
استعرضت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومى المصرى لحقوق المرأة، أهم 5 قضايا متعلقة بالمرأة، والتى على البرلمان المقبل أن يناقشها، حيث يأتى فى مقدمتها قضايا الولاية على النفس والمال والذى يضع ترتيب المرأة ثالثا فى حال غياب الأب ويضع الولاية الشرعية للأم والأولاد تحت الجد أو العم مما يكون له انعكاسات سلبية على علاقة المرأة بأولادها فى كافة القرارات كونه يتعامل مع المرأة أنها أقل من الخادمة.
وأضافت أبو القمصان، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن من بين قضايا المرأة التى على البرلمان مناقشتها وإثارتها أيضا تتمثل فى قوانين الضمان الاجتماعى خاصة وأن الحكومة تعطى حزمة من الضمانات الاجتماعية لا تكفى لحياة المرأة المعيلة، موضحة أن الاعانات الاجتماعية لا يجب أن تكون مشروطة بعدم عمل المرأة.
واستطردت أبو القمصان، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القضايا التى لابد من إعادة النظر فيها بالبرلمان المقبل وأكثرها جدلا خاصة وأن فلسفة القانون قائمة على أن السيدات كأنها مكسورة الجناح، مؤكدة "نحتاج قانونا عادلا يبنى على المسؤولية المشتركة للزوجين".
وأشارت أبو القمصان إلى أنه لابد وأن تحصل المرأة على الإعفاءات الضريبية كاملة، موضحة أن قانون العمل والخدمة المدنية يفتقد الرؤية النوعية ولو تمت قراءته من منظور المرأة نجد أنه قانون كارثى يخلق كافة أشكال الاستغلال.
