كتب محمد رضا
فى إطار الاستعدادات لأول دور انعقاد لمجلس النواب لعام 2015، وبالبحث فى أرشيف برلمانات مصر السابقة، نجد أن النائب أحمد طه أحمد، تقدم باستجواب يوم الإثنين الموافق 16 يونيو عام 1986، للدكتور على لطفى، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، حول أحداث الأمن المركزى وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، منذرًا بأن الأحداث الأخيرة بمثابة إعلان لسقوط سياسات الحزب الحاكم وحكوماته المتعاقبة، ومظاهرة لسقوط الحزب المدافع عن تلك السياسات وهو – الحزب الوطنى المنحل- وقتها.
وجاء فى نص الاستجواب: "أثارت الأحداث الأخيرة التى قام بها جنود الأمن المركزى الأسى والحزن فى جميع أنحاء البلاد وأصبح واجب يفرض عدم الوقوف عند ما جرى، بل التقدم لتقييمه وتحديد المسئوليات والسياسات المستفادة من دروسه، وإذا كان لهذا الحدث أهميته، فإنه ليس إلا انعكاسًا لأوضاع اقتصادية واجتماعية أولا، ثم أوضاع سياسية عامة، ولقد سعيت مبكرًا للتحذير من هذا النهج فتقدمت باستجواب فى الدورة الماضية أُدرج فى جدول أعمال عدة جلسات، وانتهت الدورة دون تحديد موعد للنظر فى مغزاه التربوى، تمثل فى السياسات التى اتبعها الحزب الحاكم منذ الانتخابات وما قدمته حكوماته ومنها الحكومة الحالية من بيانات وزارية".
وتابع: "إن هذه السياسة فى مجملها لا يمكن أن تسهم فى بناء اقتصاد وطنى مستقل أو أن تحمل الخير لجموع العاملين، بل حملت الاقتصاد أعباء ثقيلة من الديون وقد أدت هذه السياسات إلى تفاقم الأزمة العامة للمجتمع وإلى تدهور متصل وحاد فى الأحوال المعيشية للجماهير العامة وفى أسعار مختلف السلع والخدمات، ويضاف إلى أن هذه السياسة إنما تخضع فى الأساس لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية الكبرى ومن أبرزها صندوق النقد الدولى، البنك الدولى وهى توجيهات لا تخدم النمو الوطنى المستقل للاقتصاد، والأحداث الأخيرة ليست إلا إعلانًا عن سقوط هذا المنهج العام ومظاهرة وسقوط الحزب المدافع عنها، ومن ثم أيضًا فهو إعلان بوجوب إيجاد نهجا جديدا وحكومة جديدة".
