كتبت إيمان الوراقى
أكد كمال أحمد النائب المستقل عن دائرة العطارين بالإسكندرية،"أن الحصانة البرلمانية ليست ملكا للنائب حتى يسقطها عن نفسه، ولكنها ملكا لمجلس النواب، وهناك فصل بين السلطات، فالسلطة القضائية لهم حصانتهم، وكذلك السلطة التنفيذية، وأيضا للسلطة التشريعية حصانتها أيضا، ولا يعنى بعض الانحراف فى استخدام السلطة أن نرفعها عن المجلس، من يفعل يفصل.
وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ "برلمانى" أن النائب فى حالة التلبس، مجرد مواطن عادى، ومن حق القضاء استئذان المجلس واتهام العضو بما أراد، وان كانت لدينا عبر التاريخ حالات استثنائية، بقيام المجلس بوضع طلب النيابة فى الدرج، إلا أن هذا مجرد استثناء ولم يعد موجود الآن.
