كتبت أسماء زيدان
تقدم النائب ياسين سراج الدين، فى برلمان 1986 باستجواب إلى الدكتور على لطفى رئيس الوزراء آنذاك، حول سياسة
الإعلام الحكومى وتسخيرها لإبداء وجهة نظر الحكومة دون المعارضة .
وقال ياسين سراج الدين أن سياسة الإعلام الحكومى فى جميع صوره وأجهزته فى مصر ، إذ أنه من الملاحظ أن هذه الأجهزة جميعها تسخر لإبداء وجهة النظر الحكومية دون أن تعنى بإبراز الرأى الآخر الذى يهم
المعارضة .
وأوضح سراج الدين، أن هذا الأمر يخالف القانون وروح اليدمقراطية، فضلا على أنه يؤدى على زيادة الفرقة واتساع الفجوة بين الأغلبية والمعارضة، مما لا يتحقق معه أى صالح عام .
وفى السياق نفسه تقدم عدد من النواب بأسئلة إلى مرتبطة بموضوع الاستجواب موجهة إلى وزير الإعلام أبرزها الآتى..
فسأل النائب أحمد عبد الرحيم حمادى، ما الفرصة المتاحة للأحزاب المعارضة فى الإذاعة والتليفزيون وهل يتفق ما يجرى عليه العمل مع قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون؟
فى حين قال ممتاز نصار عضو مجلس الشعب آنذاك، لقد نص قانون الإذاعة والتليفزيون على أن هذه الهيئة وهى هيئة قومية، مطالبا بأن تحظى المعارضة بقدر متوازن مع الأغلبية فى فرص الإعلام والندوات الثقافية والاقتصادية وألا تقتصر هذه الندوات على حزب الأغلبية كما هو المتبع الآن، فما الأسباب التى جعلت الوزارة تنهج هذا النهج المخالف للقانون، وماذا تنوى الحكومة لتصحيح هذا الموقف؟ .
وبدوره قال البرلمانى مصطفى الطويل ، فى الوقت الذى يطالب فيه رئيس الجمهورية بصحوة مصر والمصريين، لماذا لا تجد المعارضة فرصا متكافئة فى أجهزة الإعلام عامة وفى الندوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يديرها التليفزيون ، موضحا أن ذلك أسوة بما يتبع فى دول العالم المتحضر وتحديدا الديمقراطى منها .
