كتب زكى القاضى
كشف تقرير صادر عن
مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الجولات الخارجية للسيد الرئيس ساهمت فى استعادة مكانة مصر الدولية؛ فالزيارات إلى الدول الآسيوية حققت نتائج كبرى على جميع الأصعدة، بسبب امتلاك هذه الدول إمكانيات كبرى، وتجارب فريدة يمكن الاستعانة بها مستقبلًا للارتقاء بالاقتصاد المصرى.
وقال الدكتور
عبد المنعم السعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فى بيان صحفى منذ قليل، إن زيارة الصين تعد ناجحة جدًا، خاصة أن جانب الواردات المصرية شهد تطورًا هيكليًا بصعود الصين، حيث اقتربت وحدها من الاستحواذ على نحو 10% من السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاق شراكة شاملة مع الصين وهى تعتبر من أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها، حيث تضمن تعاونًا مصريًا صينيًا فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والعسكرية، وتعد مصر هى الدولة الرابعة التى تعقد الصين معها هذه الاتفاقية.
وذكر السعيد أنه على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين، تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير جزء من العاصمة الجديدة على أن يكون التمويل من البنوك الصينية، بمساحة 25 فدانًا للمرحلة الأولى، وذلك من خلال الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة، والتى تعد عملاق التشييد والإنشاءات فى الصين والعالم، بإجمالى حجم استثمارات يصل لنحو 130 مليار دولار.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس إلى إندونيسيا، أحد النمور الاقتصادية، ساهمت فى التأكيد على أهمية تطوير حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى لا يتناسب مع حجم العلاقات التاريخية بين البلدين.
وذكر أن الاتحاد الأوروبى بدوره يعد الشريك الأول لمصر، فهو مصدر أكثر من ٥٠% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد تلقت مصر أكثر من ٦ مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، وهو ما يتجاوز ٣٨% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن دول الاتحاد الأوربى مجتمعة تأتى فى المرتبة الأولى من حيث استيعاب الصادرات المصرية بنسبة 38.8%، ما أدى إلى تناقص العجز بالميزان التجارى إلى ٤.٤ مليار يورو، وتجاوزت تجارة الخدمات ٩.٧ مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز ٣.٥ مليار يورو.
وأشار إلى أن مصر سعت لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع روسيا عن طريق اعتماد عدة إجراءات مستقبلية منها؛ إقامة منطقة صناعية روسية، مما سيكون له مردود إيجابى على الصناعة خاصة الصناعات الثقيلة التى تتميز بها روسيا بجانب المجالات المختلفة، فضلًا عن إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين ستتيح تصنيع منتجات قابلة للتصدير للدول التى تدخل مع مصر فى اتفاقيات دولية كاتفاقية دول الكوميسا أو الاتحاد الأوروبى، وبالتالى فتح أسواق جديدة للمنتجات المشتركة التى سيتم تصنيعها.
وأضاف أنه تم اعتماد التعاملات التجارية والاقتصادية والصناعية بين الجانبين عن طريق التعامل بالجنيه والروبل بدلًا من العملة الأمريكية، مما يخفف الضغط على الدولار، ويشجع دولًا أخرى للتعامل مع مصر وفقًا لهذا النظام؛ للخروج من وطأة العملة الأمريكية، كالصين التى تعتبر عملتها محلية وتقدر وفقًا للدولار، كما يزيد من صادرات مصر لروسيا خاصة فى مجال الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بعد توقف روسيا عن الاستيراد من الاتحاد الأوروبى.
