كتب إسلام سعيد
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه حال عدم مناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والقوانين الصادرة فى عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، يترتب على ذلك زوال أثر هذه القوانين.
وقال الجمل فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "يجب أن تعرض القوانين على المجلس خلال 15 يومًا، لإبداء الرأى سواء بالنسبة للإلغاء أو التعديل أو الرفض"، مشيرًا إلى أن المجلس هو صاحب السلطة الأصيلة فى البت بتلك القوانين".
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق، "الكلام عن حل البرلمان حال عدم إنجاز هذه القوانين خلال 15 يومًا لا أساس له من الصحة القانونية، لكن يزول أثر هذه القوانين فقط ومن يتحدث بهذا عليه مراجعة الدستور جيدًا".
