نائب يستعين برأى "السوشيال ميديا" لحسم موقفه من قانون "الخدمة المدنية"

استعان الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، بصفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، لإجراء استطلاع رأى لأهالى دائرته، صباح اليوم السبت، حول قانون الخدمة المدنية، لإبداء الرأى فيها وعرض وجهة نظرهم.

وأضاف "العقاد"، فى تدوينه صباح اليوم، قائلًا: "أحبائى وأصدقائى، قانون الخدمة المدنية من القوانين المثيرة للجدل والتى تعالت بعض الأصوات برفضه مؤخرًا، مناشدًا أرجوا من سيادتكم إبداء رأيكم ووجهات نظركم فيه".

وجاءت ردودد أفعال واسعة واستجابة سريعة على صفحة عضو مجلس النواب، بالإجابات المتنوعة والمختلفة التى منها: "كل قانون له سلبياته وإيجابياته ورأى أن المشكلة الأساسية هى وضع مبدأ الثواب والعقاب بيد الرئيس المباشر دون معايير واضحة هى أكبر مشكلة رغم وجود مشاكل أخرى ــ وإن كان به إيجابيات ــ أعتقد الأفضل رفض القانون مع الإبقاء على الأثر الناشئ منه سابقًا وإعادة طرحه من الحكومة بعد 15 يومًا، بإدخال تعديلات عليه تراعى بعض السلبيات أفضل من الموافقة، وإثارة الرأى العام، ولن يمكن تعديله قبل عام على الأقل"،.. وتعليق آخر، من لواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، قائلًا: "لزم على الجميع بالرجوع لعلم فن التشريعات ومن الثابت بها أنه يمكن إلغاء بعض نصوص المواد ويمكن إضافة بعض المواد ويمكن التعديل فى حرفية النص القانونى ويمكن تعطيل نص لمدة لاحقًا، ولكننا لم نسمع ولم يحدث إلغاء قانون كامل برمته ويسمى تعسف السلطة التشريعية وجمود الرأى ولا يوجد قانون وتشريعات فى العالم تستطيع احتواء كل شىء، وتضع له قوانين من التشريعات، هو وضع قواعد قانونية حاكمة لمشاكل حالة تحدث ولا تشريعات لمشاكل مستقبلية فى علم الغيب لم تحدث، ونتساءل فى حالة الرفض الكلى هل سنعود لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وما موقف البرلمان فى المراكز القانونية المكتسبة للغير حسن النية قبل قرار الإلغاء الكلى للخدمة المدنية".