كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار
مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة وافقت على ٧ قرارات بقوانين صدرت فى غيبة البرلمان، وأعدت تقريرها بشأنه ومن بينها قانون الطفل التى تم تعديله بنزول سن الطفل من 18 إلى 21 سنة كحد أقصى.
وأشار منصور فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إلى أنه من غير المعقول أن يرتكب "شاب زى الشحط" جريمة اغتصاب وقتل للطفلة زينة فى الإسكندرية، ثم يتم معاملته كطفل، ولذلك وافقت اللجة على جمع التعديلات الخاصة بقانون الطفل، بالإضافة إلى قرارات بقانون متعلقة بأوضاع تنظيم السجون، والمناقصات والمزايدات.
وحول سؤاله عن استعداداته للجلسة الأخيرة لمراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان والتى تتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، قال "مرتضى منصور": إن الجلسة ستعقد فى موعدها، مشيرا إلى أنه لا يعترف بمسمى ثورة 25 يناير؛ لأن من قام بها "عيال صايعة" حاولوا تدبير مؤامرة فى ذكرى انتصار الشرطة المصرية على الاحتلال إلا أن يوم 28 يناير انقلبت فيها المؤامرة إلى خروج الشعب المصرى الرافضين للظلم والبطالة وتزوير الانتخابات .
وأضاف لو يوم 25 يناير وأثناء الجلسة الأخيرة للمجلس "حد قال ثورة أنا قول فوضى"، مشيرا إلى أن من ينادون بثورة أخرى يحتاجون لطبيب نفسى يعالجهم فهم مرضى.
