كتب محمد رضا
قال النائب
أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إن عزم الحكومة إعادة
قانون "الخدمة المدنية" للمجلس مرة أخرى عقب انتهاء الاحتفال بذكرى 25 يناير، بعد تفادى المواد المثيرة للجدل فى البرلمان، أمر مرفوض من بعض النواب بناءً على تحليل قانونى يرون من خلاله عدم جواز تقديم الحكومة لمشروع قانون بعد رفضه قياسا بما يجرى مع النواب فى هذا الشأن بعدم السماح لهم بتقديم مشروع قانون مرتين إلا بعد فترة زمنية محددة.
وأضاف "السجينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن النواب الذين يطرحون تلك الرؤية يرون أنه كما يطبق الأمر على النائب فيجب تطبيقه على الحكومة، مؤكدا أن إمكانية تكتل مجموعة من النواب لتمرير القانون حال عرضه مرة أخرى، وعدم توافقه مع رؤية الأعضاء، كما حدث فى عرض قانون الطعن على عقود الدولة، وقانون الثروة المعدنية، لن تحدث لأن قانون "الخدمة المدنية" يختلف عن باقى القوانين، ويجب أن يصدر بشكل توافقى لأنه يمس حياة ملايين المواطنين.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد أن القانون يحتاج بالفعل إلى تعديل وإعادة صياغة عدد من مواده، ولن يتم تمريره إلا بعد معالجة وتعديل مواده الخلافية، موضحا أنه قبل تقدم الحكومة بالمشروع المعدل لهذا القانون، سيستبقها عدد من النواب والكتل البرلمانية للأحزاب بتقديم مقترحاتها للمجلس.
