كتاب جديد لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن قانون الاستثمار الجديد

أصدر المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، الطبعة الرابعة من كتابه "شرح أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية طبقًا لأحدث التعديلات"، والذى تأتى مناقشته فــــــــى ضــوء أحـــدث المبــــادئ التى قررتهــــا المحكمــة الدستوريـة العليـا ومحكمــــــــة النقـــــــض ومحاكــــــــــم مجلــــس الدولــــة والجمعيـــة العموميــــة لقسمــــى الفتـــوى والتشريــــع حتى عام 2016 مع بيـان النصـوص القانونيـة المرتبطــة وحلــول أهـــــم المشكــــــلات العمليـــــة التى تعـــترض المستثمريــــــن.

وتضمنت مقدمة الكتاب الذى تم طباعته لأربع مرات بإن القانون – أى قانون – هو التعبير الصادق والأمين عن المجتمع فى احتياجاته وتطلعاته، ولذلك ينبغى أن ينبع من الواقع، ولا يغالى فى الآمال، فيكون مجرد شعارات خالية من المضمون التطبيقى، ولا يركن إلى التخلف، فيشكل عقبات تدفع به إلى الجمود .

وأوضحت المقدمة، أنه مما لا شك فيه، أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، هو حجر الزاوية فى بناء التشريعات الاقتصادية – مما يقتضى أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول، حتى يتيح لرأس المال المستثمر أجنبيًا كان أم عربيًا أم محليًا، استغلال موارد الاقتصاد القومى بشكل أكثر كفاءة وفعالية، لتحقيق معدلات أعلى للنمو، ورفع مستوى الإنتاج وتشجيع التصدير إلى الخارج، وذلك فى إطار تشريعى يعكس الأيدلوجيات الاستثمارية الجديدة فى المجتمع المصرى، والتى تستهدف خلق بيئة اقتصادية واجتماعية تساعد على تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية على الدخول فى مشروعات استثمارية جديدة والتوسع فى استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، بهدف خلق فرص عمل للحد من مشكلة البطالة المزمنة، التى مايزال يعانى من آثارها الاقتصاد القومى، وبخاصة فى هذه الأيام .

ونظرًا لأهمية وضرورة فهم الأحكام، التى قررها المشرع بمقتضى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وما أُدخل عليه من تعديلات، لأصحاب رؤوس الأموال الراغبة فى الاستثمار فى مصر، وإزاء قضاؤنا ما يزيد على الخمسة عشر عامًا فى عضوية لجنة تأسيس الشركات بوزارة الاقتصاد والعمل مستشارًا قانونيًا لها، ثم مستشارًا قانونيًا لمصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد ومستشاراً قانونياً للهيئة العامة للاستثمــــار والمناطــــق الحـــــرة ، ثم مستشاراً قانونياً لبنك مصر، ثم مستشاراً قانونياً لإحدى الشركات الاتحادية، فقد وجدنا لزاماً علينا تناول أحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية بالشرح والتحليل، فى ضوء أحدث المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومحاكم مجلس الدولة، والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مع إلقاء الضوء على أهم المشكلات العملية التى تعترض المستثمرين، وبيـــان حلولهـــــا ووجـــه القانـــــون الصحيـح فيهـا .

صدرت الطبعة الأولى من هـــــذا الكتـاب فى بدايــــة عـام 1998، كما تلتها الطبعـــة الثانيــــة فى عــــــام 2000، والتى نفذت فى نهاية عام 2002، إلا أن إرهاصات تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقتئذ، وشيوع القول بعزم الحكومة على إلغاء الضمانات والحوافز والإعفاءات المقررة للشركات، التى تؤسس طبقاً لأحكام ذلك القانون، وهو ما تحقق بالفعل بصدور قانون الضرائب على الدخل الصــــادر بالقانـــون رقـم 91 لسنة 2005 حيث ألغى ذلك القانون كافة الإعفاءات والحوافز التى كان يقررها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك بالنسبة للشركات التى يتم تأسيسها بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه، وأخيراً صدرت الطبعة الثالثة من هذا الكتاب عام 2007، ورغم نفاذ هذه الطبعة منذ ما يزيد على السنوات الخمس، وإزاء ما أصاب المجتمع منذ ما يزيد على الأعوام الأربعة من اضطرابات أمنية واجتماعية واقتصادية وسياسية، الأمرالذى دعانا إلى إعداد مؤلف تحت عنوان الموسوعة الدستورية المصرية، تناولنا فيه نصوص الدساتير المصرية منذ دستور 1923، حتى دستور 1971 مع شرح أحكام هذه النصوص، ثم أعقبنا ذلك بإصدار كتاب يتضمن أحكام المحكمة الدستورية العليا فى مجال الانتخابات، وآخرفى مجال الضرائب والرسوم وثالث فى مجال التحكيم، ثم الطبعة الثانية من كتاب شرح أحكام قانون سوق رأس المال، ثم الطبعة الثانية من موسوعة تنظيم الجامعات المصرية، ثم الطبعة الثانية من كتاب المرجع فى الشركات والبنوك.