كتب محمد سعودى
استمرت
جلسات مجلس شورى نواب إسماعيل باشا ابتداء من عام 1866 حتى يناير 1867 عندما أعلن راغب باشا رئيس المجلس فضه فى خطاب شكر وجه للأعضاء.
وبالنسبة لإجراءات الجلسات، كان المجلس يناقش الاقتراحات المعروضة عليه بواسطة الخديوى أو بواسطة أحد أعضائه، وفى الحالة الثانية – بواسطة أحد الأعضاء – فإن الاقتراحات تقدم عن طريق رئيس المجلس إلى المجلس الذى يقرر مناقشته أو رفضه، بحسب ما قاله إيهاب شام فى كتاب "أشهر الاستجوابات البرلمانية".
وتابع الكتاب:" إذا اتخذ الاقتراح قرارا، أرسل إلى مجلس الوزراء لبحثه هناك وإعادته إلى المجلس مرة أخرى ثم يتحول الاقتراح بعد عودته إلى إحدى اللجان الفرعية التى يتم اختيارها من إحدى اللجان الرئيسيىة لبحثه".
وأضاف :"إذا وافق المجلس على التقرير بوضعه هذا رفع إلى الخديوى ليتخذ فيه القرار النهائى – أما إذا لم يوافق المجلس على تقرير المقرر، أعيد مناقشة الاقتراح، واستدعى بعض المختصين الرسميين الذين يتولن الشرح لإنارة المجلس على أن تكون جميع الإجراءات سرية ولا يدعى أحد من الخارج لحضورها.
وقد تم مناقشة هذه الدورة أول مجلس شورى أربع مسائل رئيسية هى الضرائب، الملكية، الأشغال، التعليم، حيث أشار المجلس إلى النص على جميع الضرائب شهريا واقترح جمعها فى المواسم الزراعية، ووصفها بأنها تلك الضرائب التى تثقل كاهل الفلاح وتوسمه بالبؤس لتعريضه لعصف جامعى الضرائب الذين يتعسفون ويشهرون به، بحسب الكاتب إيهاب شام.
