كتب هشام عبد الجليل
طالب عصام الصافى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، المستشار أحمد الزند وزير العدل، بإنشاء جهاز شرطة قضائية يتبع وزارة العدل، ويتولى جمع المعلومات والتحريات اللازمة، وخاصة فى القضايا التى تكون الشرطة طرفًا فيها.
وأشار عضو مجلس النواب – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - إلى أن وجود شرطة قضائية سيرفع الحرج عن جهاز الشرطة فى كثير من القضايا التى تتولى جمع التحقيقات حولها، وفى الوقت نفسه تكون وزارة الداخلية طرفا فيها، ما يجنبها تشكيك المواطنين فى تحرياتها، وخير مثال على هذه الواقعة أزمة أطباء المطرية ووزارة الداخلية.
وتابع "الصافى" تصريحاته، بالتأكيد على أنه طالب وزير العدل أيضًا بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم محكمة حوش عيسى، وبدء العمل بها فورًا، واحتواء أزمة المحامين بمحافظة البحيرة.