كتب عبد الوهاب العفيفى
قال الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة غرب شبرا الخيمة، إن الفرص الاستثمارية فى القارة الأفريقية لا حصر لها لأنها أصبحت واحدة من أكثر مراكز الأعمال نموًا بالعالم، كما أن الكوميسا هى أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية، كما تعد سوقًا مشتركة ومنطقة تجارة تفضيلية لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية.
وأضاف "السعيد"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التنمية تعتبر التحدى الرئيسى الذى يواجه جميع دول القارة السمراء، مما يتطلب تطوير العمل المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج، سواء على مستوى القارة ككل أو على المستوى الإقليمى، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية فى أفريقيا، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات المتزايدة التى يواجها الاقتصاد العالمى.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التعداد السكانى لدول تجمع الكوميسا يتجاوز 480 مليون نسمة فى حوالى 19 دولة، ويصل الناتج المحلى لها نحو 1,4 تريليون دولار، وهذا الناتج يعادل 55% من الناتج المحلى الأفريقى، وبالتالى لا يجب على أى من قطاعات الدولة الاستثمارية وخصوصًا القطاع الخاص تجاهل هذه السوق الضخمة.
وأوضح النائب أن إجمالى تجارة مصر مع دول الكوميسا لا تتجاوز 3,8 مليار دولار، منها صادرات مصرية بقيمة 2,8 مليار دولار، و800 مليون دولار واردات، علمًا بأن السودان وليبيا تستحوذان وحدهما على 1,5 مليار دولار من صادرات مصر، بينما الدول الـ"16" الأخرى لا تتعدى صادرات مصر لها سوى 1,3 مليار دولار فقط، فى حين يشكو المصدرون المصريون من عدم وجود أسواق تصدير.
وشدد "السعيد" على أن أهم القضايا العالقة حتى الآن، هى ملفات البنية التحتية والطرق والنقل البرى والبنية التحتية التكنولوجية وسهولة انتقال الخدمات المالية والتمويل واللوجستيات وسهولة نفاذ المنتجات الزراعية والسياحية، وبالتالى فإن ذلك يفتح الآفاق للخبرات المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بتوصيات إلى لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب بضرورة إبرام عقود مع الدول الأفريقية، بحيث تحصل الشركات المصرية على نسبة 10% على الأقل من مشاريع الاستثمار والمقاولات فى أعمال البنية الأساسية.
