كتب تامر إسماعيل
تعد الحصانة البرلمانية إحدى أهم المميزات التى يتحصل عليها عضو مجلس النواب عقب أدائه اليمين الدستورية، وهى إحدى الأمور الجدلية المثارة بشكل دائم، بسبب إساءة استغلالها كثيرًا من قبل بعض النواب فى الماضى، وكثيرًا ما أثير الحديث عن إلغائها، إلا أن دستور 2014 أقرها، وهنا يوضح "برلمانى" معنى كلمة حصانة برلمانية، وماذا يحدث إذا تم رفعها عن عضو برلمانى؟ مثلما حدث أمس الثلاثاء مع النائب هيثم الحريرى.
الحصانة البرلمانية تضمنها دستور 2014 فى مادته 113، والتى نصت على أنه: "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُدّ الطلب مقبولاً".
وفق نص المادة الدستورية، فإنه بموجب تلك الحصانة ليس من حق أيّة جهة اتخاذ إجراءت تجاه عضو مجلس النواب، إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس، وإخطاره، إلا فى حالة التلبس، ولكن وجود الحصانة لا يعفى النائب من الالتزام بالعقوبات الإدارية، مثل عقوبات المرور والغرامات والمعاملات المالية مع الجهات الحكومية.
أما على الصعيد العملى، فإن رفع الحصانة يعنى أن النائب أصبح مساويًا لغيره من المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق، واتخاذا كل الإجراءات القانونية ضده، سواء فى قضايا الجنائيات أو الجنح.
كان النائب هيثم أبو العز الحريرى، قد تقدّم للمجلس خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، بطلب لرفع الحصانة عنه، للمثول أمام جهات التحقيق فى قضية خروج قانون التظاهر، والتى اتُّهم فيها فى 2013 وقبل دخوله مجلس النواب.
