كتبت إيمان على
رفضت هيئة المكتب لمجلس النواب، مطالبة النائب هيثم الحريرى للحصول على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والمقدم من الحكومة، قائلًا "إن المادة 140 من اللائحة أنه يجوز للمجلس بناءً على طلب رئيسه أو الحكومة أن يقرر تلاوة المشروع عند إحالته للجنة كما يجوز له طبعه وتوزيعه على كافة الأعضاء".
وأضافت الهيئة فى خطابا نشره "هيثم الحريرى "على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك "، أن الدكتور على عبد العال أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من القوى العامة والموازنة، دون طبعها على الأعضاء واللجنة لم تشكل بعد مما يجعل طلب "الحريرى " مرفوض.
وأشار الحريرى، إلى أنه يرى ضرورة إطلاع النواب على نص مشروع القانون حتى يتمكنوا من فتح حوار مجتمعى حوله .
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد وقرر مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإحالة المشروع المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنتى "القوى العاملة" و"الخطة والموازنة" حال تشكيلها، ولن يتم مناقشته قبل منتصف شهر مارس المقبل، إلى أن يتم إقرار اللائحة وإجراء انتخابات اللجان، وقد تصل المدة إلى شهر.
