أقر البرلمان الباكستاني قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب يسمح للمحاكم بإصدار أمر الإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين ويدرس إقامة محاكم خاصة من أجل المحاكمات السريعة.
وينص القانون على إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المعتدين المتكررين والمجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي ومشتهي الأطفال، وهي عقوبة وصفتها الجماعات الحقوقية والمحامون بالوحشية.
ووفقا للقانون، سوف يتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين وسوف يتعين على المحاكم الانتهاء من المحاكمات خلال أربعة أشهر.
وكانت باكستان فرضت القانون أول مرة في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي من خلال مرسوم رئاسي. ومرر البرلمان القانون أمس الأربعاء مما تسبب في انتقادات من الكيانات الحقوقية ودعوات من جانب المحامين بإعادة النظرفي العقوبة.
وينظر إلى القانون على أنه نتيجة لغضب وطني ردا على الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها في أحد الطرق الرئيسية الكبرى في البلاد.
وأثار اغتصاب الضحية وما تلاه من إلقاء باللوم عليها من جانب أحد كبار ضابط شرطة العام الماضي تظاهرات ودعوات عبر الإنترنت بفرض قانون صارم.
وجرى القبض على مشتبهين اثنين على صلة بالقضية وصدرت عقوبة الإعدام بحقهما في مدينة لاهور بشرق البلاد.
ووصف المحامي رضوان خان من إسلام أباد القانون الجديد بأنه «حل مبالغ في التبسيط لمشكلة معقدة بحاجة إلى مراجعة شاملة لجهاز العدالة الجنائية بالكامل».
لقد تم إدانة أقل من 3 % من المجرمين المتهمين بالاغتصاب في باكستان بسبب التحقيقات الخاطئة، ونظام قضائي معيب ومحظورات اجتماعية لا تشجع الضحايا على السعي لطلب العدالة.
