صوت البرلمان الموريتاني خلال جلسة ساخنة وبأغلبية كبيرة على إجازة مشروع قانون حماية الرموز المثير للجدل بعد انسحاب نواب المعارضة من الجلسة قبل التصويت.
وصوت على المشروع 86 نائبا يمثلون الأغلبية الموالية للحكومة بعد تعديل بعض مواد المشروع.
وانتقد نواب المعارضة مشروع القانون وطالبوا الحكومة بسحبه لأنه حسب النائب العيد ولد محمدن "يمثل انتكاسة كبيرة في مجال الحريات وتراجعا عن المكاسب التي حققها الشعب الموريتاني في مجال الحريات بصورة عامة ومراقبة العمل الحكومي وإدارة الشأن العام فضلا عن كونه تضييقا كبيرا على العمل الصحفي وحرية التعبير بشكل عام".
وقال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه إن النص يأتي "للتعامل مع ما تطرحه وسائل التواصل الاجتماعي من إشكالات وتحديات ومحاربة الممارسات الخطيرة على المجتمع وعلى الدولة التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي من تلفيق وتشويه وازدراء للمقدسات".
