دعا السفير النائب عبدالله العيفان عضو البرلمان العربي إلى تشديد الرقابة الدولية على مسارات نقل الأسلحة غير المشروعة، حتى لا تقع في أيدي جماعات التهريب أو التنظيمات الإرهابية، موضحاً أنه خلال العقود الأخيرة، تزايدت المخاطر الناجمة عن سهولة تداول الأسلحة والاعتماد في نقلها على مسارات غير مشروعة؛ سواء تم ذلك عبر سرقة المستودعات الحكومية للأسلحة خاصة في المناطق التي توجد بها صراعات، أو من خلال تسهيل عمليات تهريب ونقل الأسلحة عبر الحدود دون وجود ضوابط حاكمة ورقابة مشددة، أو بسبب ضعف مستوى التعاون بين الدول المصدرة والدول المستوردة للأسلحة؛ لا سيَّما الأسلحة الخفيفة والصغيرة، التي تتسم برخصها النسبي وسهولة حملها وإخفائها، ولكنها في الوقت ذاته قادرة على إحداث مخاطر جمة داخل المجتمعات.
جاء ذلك مشاركة "العيفان" ممثلاً للبرلمان العربي في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت اجتماعاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في العاصمة الأسبانية مدريد خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2021.
وألقى "العيفان" خلال هذا الاجتماع كلمة أكد فيها أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لمشكلة النقل غير المشروع للأسلحة، لاسيما في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وأزمات، وهو ما يمثل بيئة محفزة لتفاقم هذه المشكلة في المنطقة العربية، من خلال تزايد معدلات تهريب وشراء الأسلحة الخفيفة والصغيرة، التي باتت تمثل عائق أساسي أمام عمليات تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف "العيفان" في كلمته أن البرلمانات يمكن أن تقوم بدور هام في هذا الشأن، وذلك من خلال حث حكومات الدول على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال تأمين الحدود المشتركة، البرية والجوية والبحرية، ومراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة وإدخال ما يلزم عليها من تعديلات، وحث الدول على إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات حول الإتجار غير المشروع في السلاح، والاتفاق على إجراءات عالمية موحدة تهدف مراقبة المسارات غير المشروعة لنقل الأسلحة، فضلاً عن المساهمة في وضع برامج تساعد في بناء القدرات الوطنية للدول لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيف.
