تنطلق اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط غدا الجمعة 3 ديسمبر في بروكسل، حيث ستجمع أعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء برلمانات من الدول الأعضاء البالغ عددها 42 دولة، من المقرر أن يتم إدراج بند التغير المناخى كبند رئيسى على أجندة أعمال الجمعية، ويأتي هذا في ظل ما يمثله تغير المناخ من إشكالية متزايدة، ومصدر قلق كبير للبرلمان الأوروبي ودول حوض المتوسط.
وقالت مارجريدا ماركيز، منسقة وفد البرلمان الأوروبي إلى الجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية، أن البحر الأبيض المتوسط منطقة معقدة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنها في نفس الوقت مناطق تشترك في التاريخ والطموحات الجيوسياسية.
وأشارت إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط شهدت تحولات كبيرة، خاصة في العقد الأخير، لافته إلى إن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي أمر حتمي حتى تتمكن دول حوض المتوسط من تحويل التحديات المشتركة إلى فرص، وتشمل رؤية الشراكة هذه حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال إنشاء المؤسسات الديمقراطية وضمان سيادة القانون، لضمان الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت أن التعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ من المجالات ذات الأولوية التي يجب على كلا الشريكين معالجتها بشكل مشترك، لافته إلى أن ما نشهده حاليًا من زيادات ملحوظة في أسعار الطاقة في أوروبا ، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى حد كبير، هو بلا شك عنصر جيوسياسي سيكون له تأثير على مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط.