كشفت الحكومة الاسترالية، عن فضيحة أخلاقية داخل أروقة البرلمان الوطنى، بعد أن توصل تقرير حكومي رسمي إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يعملون داخل البرلمان الأسترالي قد تعرض للتحرش الجنسي، النتائج التي وصفها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنها "مروعة" و "مزعجة".
ويأتي هذا التقرير عقب تحقيق رسمي وجه به رئيس الوزراء موريسون في فبراير الماضى بعد انتقاد تعامل حزبه مع قضية اغتصاب مزعومة داخل البرلمان، وشمل التقرير بيان رسمي باعتراف القادة السياسيين بالوقائع، و28 توصية بناءً على النتائج بما في ذلك زيادة التوازن بين الجنسين بين المشرعين وموظفيهم ، وسياسات جديدة للحد من تناول الكحول وإنشاء مكتب موارد بشرية جديد للتعامل مع الشكاوى.
وقد عرضت المراجعة للتقرير على البرلمان الفيدرالي يوم الثلاثاء الماضى، وتم مقابلة 1723 شخصًا يعمل بالبرلمان و 33 منظمة، ذات صلة، ووجدت أن 63٪ من البرلمانيات تعرضن للتحرش الجنسي - وهي نسبة أعلى من تلك الخاصة بالموظفين السياسيين، وأن 51 % عانوا من التحرش في العمل أو الاعتداء الجنسي أو محاولة الاغتصاب.
وكانت المستشارة الحكومية السابقة بريتاني هيغينز قد نددت في فبراير باغتصابها من قبل رجل يعمل في الحزب الليبرالي في مكاتب برلمانية في مارس 2019، واعتبرت مفوضة التمييز على أساس الجنس ، كيت جينكينز ، التي أعدت التقرير ، أنه من "غير المقبول" أن 51% من العمال زعموا أنهم مروا بهذه المواقف ، وأن 77% عانوا منها أو شاهدوها أو سمعوا بها.