الأمة الكويت
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن الظروف البيئية والعوامل المناخية القاسية والامكانيات المتاحة تمثل عائقاً أمام الوصول المباشر للنتائج المثلى في زيادة مساحات الرقعة الزراعية بجميع المناطق.
جاء ذلك في مذكرة للرد على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف قدمه لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.
وأوضحت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انها تقوم بالإشراف على صيانة الزراعات في الطرق والساحات والحدائق العامة ومشاريع التحريج عن طريق عقود الصيانة، ويتركز العمل في تلك العقود على تقليم وتنسيق النباتات والأشجار، بالإضافة إلى عملية الري والتسميد وغيرها من أعمال صيانة تلك المشاريع.
ولفتت إلى أن العقود التابعة للهيئة هي عقود صيانة زراعات والخدمات المساندة لها، ومن ضمن اختصاصها نقل المخلفات الزراعية إلى الأماكن المخصصة لها ومن ثم لا توجد عقود لنقل أو التخلص من الأشجا، وبينت الهيئة ان التعاون مع الهيئة العامة للبيئة يتم وفق ما ورد بقانون حماية البيئة رقم (42).
وقالت أن الخطة التي تتبعها تتمثل في زيادة اعداد ومساحات الرقعة الزراعية وأنواع الزراعات بجميع بالمناطق، كما أن الهيئة المتواصلة وإنجازاتها المتعاقبة لرعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية بهدف مكافحة التصحر، ويأتي العجز المائي ومحدودية مياه الري قياساً بالاحتياجات المائية المطلوبة أهم السلبيات التي تواجهها الهيئة حالياً، والتي مع اكتمال مشروع استغلال مياه المجاري المعالجة بكامل مراحله وإحلالها بديلا للمياه الصليبية يمكن التغلب على مشاكل مياه الري في المستقبل، وبالرغم من ذلك، فالهيئة تمضي قدماً نحو مواجهة التصحر وزحف الرمال.
