الحكومة اليابانية تطلب من البرلمان "ميزانية إنقاذ" لمواجهة أوميكرون

فرضت أزمة كورونا والمتحور الجديد أوميكرون نفسها على جلسات البرلمان الياباني والذى بدأ اليوم الإثنين، دورته غير العادية، حيث تشهد - الدورة البرلمانية الجديدة التي ستستمر لـ16 يومًا - مباحثات موسعة حول سبل استجابة الحكومة لجائحة كورونا وقضايا أخرى.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال خطابه في الكلمة الافتتاحية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إننا "سنتعامل بحرص مع أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك المتحور الجديد أوميكرون"، مضيفا " سنقدم أيضا مسودة لخطة الميزانية الإضافية خلال العام الجاري على أن يتم المناقشة فيها خلال الأسبوع المقبل".

وطالب وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، البرلمان بسرعة إصدار تشريع للميزانية الإضافية لإنقاذ الاقتصاد الياباني، مؤكدا أن الاقتصاد الياباني "لا يزال في وضع صعب"، وهناك حاجة إلى العمل من أجل استئناف مبكر للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية مع بذل كل جهد ممكن لإدارة المخاطر.

وقدمت الحكومة اليابانية اليوم إلى البرلمان مشروع ميزانية إضافية للسنة المالية 2021 قدرها 36 تريليون ين (أي ما يعادل 320 مليار دولار) في تمويل قياسي، يدعم جزء منه حزمة اقتصادية بهدف مساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ومع الميزانية التكميلية الأولى للسنة المالية الحالية حتى شهر مارس، تستعد إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أيضًا لموجة أخرى من إصابات كوفيد-19 التي يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء، وسط مخاوف متزايدة من تفشي سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وتستلزم الميزانية الإضافية إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين، مما يغذي الخوف من حدوث مزيد من التدهور في الصحة المالية لليابان والتي تعد الأسوأ بالفعل بين الدول المتقدمة الكبرى.