رفضت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل بمجلس النواب اللبناني مشروع قانون الكابيتال كونترول (المتعلق بحركة رؤوس الأموال ) المقدم من الحكومة وذلك خلال الجلسة المشتركة للجنتين اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المعنية.
وقال الفرزلي إن النواب باللجنتين أجمعوا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصوصا تضمن حقوق المودعين في البنوك التي امنتعت عن دفع الأموال منذ بداية الأزمة، موضحا أن مشروع القانون استغرق نقاشا مستفيضا وأضيفت أفكارا جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الاجتماع اليوم أوضح للحكومة هذا الكلام بشكل قاطع لا يرقى إليه أي شك، مؤكدا أن النواب يدركون أهمية تشريع قانون للكابيتال كونترول ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها أرقام مقنعة تأتي إلى المجلس ويتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة.
