برلمان لبنان يقر "بطاقة الفقراء" وفق شرط البنك الدولي

أقر البرلمان اللبناني في جلسة عقدت أمس الثلاثاء، "البطاقة التمويلية"، عبر قرض البنك الدولي وقيمته 246 مليون دولار .

والبطاقة التمويلية مخصصة للأسر الأكثر فقراً بالتزامن مع رفع الدعم عن مواد أساسية آخرها المحروقات في بلد غارق في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

وتأتي تلك الخطوة بعد ما كان البرلمان يرفض شرط البنك الدولي باقتطاع22 مليون دولار من أصل القرض، كلفة تشغيل لموظفين ومتابعة تنفيذ، فيما اعتبرت حكومة ميقاتي المبلغ كبيرا.

لكن البنك الدولي أصر على مطلبه من الحكومة اللبنانية والبرلمان لإقرار الكلفة التشغيلية، مهددا بعد إقرار القرض ما لم تقر هذه الكلفة الذي سيتولى صرفها بنفسه بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة البرلمان التي خصصت للبحث بالبطاقة وعدد من القضايا، "الأموال ستدُفَع بالدولار، وسيتم التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلة التي يطلبها.

وأضاف "الوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الأدنى ٧ ملايين دولار وسنعمل ليشمل العدد الأكبر من العائلات".

وعلى وقع شحّ احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.

وربطت السلطات رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة في بلد بات 55 في المئة من سكانه تحت خط الفقر، على وقع أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

والبطاقة التمويلية هي عبارة عن مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، أقرتها السلطات بما يتيح لها خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار سنوياً في وقت تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة التي يوفرها لاستيراد السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والطحين والمحروقات.

وبرنامج البطاقة التمويلية يستهدف بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الأسر اللبنانية المقيمة في لبنان، ورصد له 25 دولارا لكل فرد من أفراد الأسرة، بالاضافة الى مبلغ 15 دولارا  للشخص الواحد البالغ من العمر 65 عاما وما فوق في كل أسرة على ألا تتعدى قيمة المبلغ الإجمالي 126 دولارا للأسرة الواحدة.

وسيتم دفع التحويلات ضمن برنامج البطاقة التمويلية بالدولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة" (الذي يحددها المصرف المركزي).