أيام قليلة تفصل ليبيا عن موعد أول انتخابات برلمانية ورئاسية والمقرر اجراؤها الجمعة القادمة، إلا أنه حتى الآن لم تبدأ العملية الفعلية للانتخابات بما فى ذلك الاعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، وبدء حملة الدعايا، وفى ظل تلك التحديات أصبح اجراء الانتخابات فى موعدها المحدد شبه مستحيل.
وعلى الرغم من ذلك تنصلت كافة الجهات من تحمل مسئولية الاعلان عن تأجيل الانتخابات، فخلال ال 24 ساعة الماضية ألقى كل من البرلمان الليبى ومفوضية الانتخابات المسئولية على الآخر، تاركين حالة من الجدل على الساحة الليبية.
ومن جانبه أكد مجلس النواب الليبي أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد في 24 ديسمبر الجاري ليس من اختصاصه، وأن المفوضية هي من تعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذرها.
وقال عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية، صالح افحيمة، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية، هما من حددا موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات، بعد أن ضمنت المفوضية مقدرتها على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ.
وأضاف أن "البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات، بل سيجتمع بتاريخ 24 ديسمبر ليعلن تعذر إجرائها للليبيين، بناء على التقارير الواردة من المفوضية والجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة إجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها".
فى حين خرج رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح بتصريحات تؤكد أن المفوضية "ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها".
وأضاف السايح أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن "مجلس النواب هو الذي يعلن وليس المفوضية"، مردفا بأنه "ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو الذي يصدر أمر الإيقاف، وهو الذي يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل".
والجمعة، قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير إن "تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع".
وآنذاك أصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه أن مفوضية الانتخابات "هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد من عدمه".
وأضافت اللجنة أنها استلمت "التقارير المطلوبة من الجهات المعنية وعلى رأسها تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسوف تشرع اللجنة في فحص هذه التقارير في أول اجتماع لها وعلى ضوء ذلك فإنها سترفع توصياتها إلى مجلس النواب".
