ملك الأردن الملك عبد الله الثانى
رفض مجلس النواب الأردني بعض التعديلات المقترحة على الدستور الأردني، وعلى رأسها المادة التي آثارت جدلا كبيرا بترأس ملك الأردن مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وهى المادة التي صوت عليها البرلمان بالرفض بإجماع الأعضاء.
وجاء تصويت البرلمان الأردني، بالأغلبية بعدم الموافقة على المقترح الذى ينص على ترؤس الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، مساء أمس في جلسة خُصصت للبدء في مناقشة التعديلات الدستورية.
ويأتي تصويت البرلمان بعدم الموافقة على رئاسة الملك للمجلس، كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس النواب التي أدخلت هذا التعديل بعد وروده من الحكومة، بواقع 113 صوتًا رافضًا من أصل 130، لاعتبارات تتعلق بإخضاع مجلس الأمن الوطني، للرقابة من السلطة التشريعية، وهو ما اُعتبر "إخلالا بمبدأ السلطة والمسؤولية" في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويتولاها من خلال وزرائه.
كما أقر البرلمان إضافة 3 فقرات على المادة 6 من الدستور حول تمكين الشباب والنساء وذوي الإعاقة، وتضمنت الفقرات عبارة تنص على أنه "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
وجاء في الفقرة المتعلقة بالشباب أنه "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".
ووافق البرلمان أيضًا على نص خاص لحماية ذوي الإعاقة، بموجبه "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، بعد أن كانت مقتصرة على رعاية ذوي الإعاقة.
