تعديلات على قانون الفساد فى الجزائر.. واستحداث هيئة تحرى لثراء الموظفين

وقع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قرار رئاسى بإنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تضمنها الدستور الجديد في مادته 204، ويأتي استحداث الهيئة الجديدة للتحري في مظاهر الثراء.

وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، والذى تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين رؤساء البلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذلك متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية أن القرار الرئاسي نظم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، والتي ستعمل على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، واستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، طالب القرار بضرورة تسريع  عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية ثلتي عام 2022، وفق البيان.