البرلمان الأردنى يصوت على منع نوابه من الجمع بين العضوية والوزارة

يصوت مجلس النواب الأردني اليوم الخميس على المادة (21)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تقر منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

والمادة (21) المعدلة للمادة (76) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: إقرار منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، إقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم".

وتنص المادة (76) في الدستور الحالي على: "مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب".

ورفض مجلس النواب الأردني، أمس الأربعاء، تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه، وجاء الرفض بأغلبية 106 أصوات من أصل 109 نواب حضروا الجلسة.

وجاء الرفض ضمن التعديل الوارد من الحكومة على المادة 86 من الدستور، والذي يجيز محاكمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس.