قدم عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى – البرلمان – بطلب لعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة تقارير لمجموعة قوانين مدرجة على جدول الأعمال، منها اقتراحات بشأن "تكويت" الوظائف العامة.
وقال النواب في بيان - حسب القبس الكويتية - أن التقارير المطلوب إقرارها هي اقتراحات بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، واقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة نفسها، والاثنان يندرجان تحت التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية.
ومنها كذلك اقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، واقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، واقتراحات بقانون يهدف إلى تعويض الموظف في حال ما كانت المصلحة العامة تقضي عدم السماح له بالإجازة الدورية وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها أو ارجائها إلى سنة أخرى.
وأشار البيان إلى أن من تلك القتراحات أيضا ما يتعلق بلجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 61 ) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.