كتبت آمال رسلان
يمثل وزيري كل من التجارة والصناعة ومديري الضرائب والجمارك بالجزائر أمام لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس الأمة التي ستباشر عملها غدا الأحد.
وقالت صحيفة الشروق الجزائرية أن هذا الأسبوع سيشهد مثول أربعة وزراء ومسؤولين في إطار لجنة التحقيق البرلمانية، حيث سيقدم هؤلاء تبريراتهم بشأن المضاربة والاحتكار اللذين تشهدهما مواد أساسية تمر عبر قطاعاتهم، كما يرتقب أن تسلم اللجنة المكلفة بالتحقيق والمكونة من 40 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان تقريرا مفصلا حول وضعية السوق خلال 22 يوما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وأضافت الصحيفة أن "الغرفة العليا للبرلمان ستستمع بداية هذا الأسبوع لوزراء ومديري مؤسسات عمومية في إطار العمل المركزي التابع للجنة التحقيق البرلمانية المنصبة مؤخرا، للوقوف على أسباب الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مس بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع، وستكون البداية مع وزير التجارة كمال رزيق، يليه وزير الصناعة أحمد زغدار، كما ينتظر أيضا الاستماع لمديري كل من الضرائب والجمارك.
وستكون لجنة التحقيق المنصبة من قبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، مكونة من 40 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية على أن تكون الانطلاقة الفعلية بداية من يوم الأحد، عبر برمجة زيارات ميدانية لـ10 ولايات حدودية تتخللها لقاءات مع الولاة ومسئولى الأمن وممثلي المجتمع المدني وجمعيات وطنية، في حين يخصص الأسبوع الثاني من عمل اللجنة للنزول إلى المصانع ونقاط البيع المختلفة للوقوف على أسباب الندرة والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك، وهذا تمهيدا لحل هذه الأزمة وجعل المواطن في أريحية من أمره، وهو على أبواب شهر رمضان.
ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عن انطلاق عمل لجنة التحقيق التي ذكرها في بيان صادر عن الغرفة العليا أول أمس بـ"البعد الوطني الذي تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية ضد المضاربين والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم"، مشددا على "وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة واقتلاع جذورها ومسبباتها".
