أقر البرلمان الفرنسي نهائيًا في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19.
وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت، وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.
ويقضي القانون بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم. وقد تبنت الحكومة الفرنسية يوم 27 ديسمبر القانون مشروع القانون إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
