كتبت آمال رسلان
قدمت النائبة فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بالبرلمان المغربى، مقترح قانون يسعى لتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب.
وجاء هذا المقترح وفق فاطمة التامني، “نظرا لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية”.
وقالت التامني، إنه “أمام الارتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه المواد الاساسية، وأمام جشع اللوبيات المتحكمة في أسواق مجموعة من السلع والخدمات، قدمت مقترح قانون بمجلس النواب يهدف إلى العودة لتقنين أسعارها عبر وضع حد أقصى للأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى ومنها: الزيت، الدقيق بكل انواعه، الحليب ومشتقاته، حليب الاطفال، الأرز، والمحروقات، وكذا خدمات التعليم بكل مستوياته.
وأضافت التامني أن “هذا الغلاء أمام تداعيات الارتفاع في السوق الدولية وتجميد الأجور ينعكس على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، خصوصا في ظل التداعيات المستمرة لجائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية وفقدان مصدر الدخل لفئات عريضة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة مديونية الأسر”.
