كتبت آمال رسلان
وقع عدد من النواب بالبرلمان الاردنى اليوم الثلاثاء، على مذكرة تطالب الحكومة بمنح الإذن والعمل مع البرلمان لإصدار عفو عام.
ومن المتوقع رفع المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب بعد الانتهاء من جمع تواقيع النواب عليها، لمخاطبة مجلس الوزراء للنظر بإصدار عفو عام يلتمسه المحكومين وذويهم.
وبرر النواب الداعمين للفكرة، بأن هناك تكدس كبير داخل السجون الأردنية ولايوجد امكانيات لبناء سجون جديدة، وبالتالى فكرة العفو العام قد تخفف هذا الضغط، كما انها تمنح المساجين فرصة للعودة للحياة والبدء من جديد، خاصة ان هناك داخل السجون مظلومين ومن هم اقترفوا جرائم لظروف خارجة عن ارادتهم.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية نطالب الحكومة الايعاز وبالعمل مع مجلس النواب الاردني السير في الاجراءات القانونية من اجل اصدار عفو عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفوهمه الواسع .
وقال النواب فى المذكرة :"معالي الرئيس تكمن الاسباب الجوهرية في ان العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد، اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شاءت ظروفهم ضلو السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة ، فرصة العودة الى الصواب، فليمتد اصلاحنا ليكون شاملاً للاصلاح الامني المجتمعي".
وأضافت المذكرة :" ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو، وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون، الامر الذي يجعلنا السير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي، والتخفيف عن كاهل المواطن".
وأكد النواب :" فحكمه المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً مخاطبة الحكومة من أجل اصدار عفو عام شامل يجاري المرحلة التي نعيشها".
