"الاغتصاب الزوجى" يٌثير جدلا بالبرلمان الهندى.. والحكومة تتحفظ على تجريمه

آثارت قضية "الاغتصاب الزوجى" جدلا كبيرا داخل البرلمان الهندى، بعد أن قالت الوزيرة النقابية لتنمية المرأة والطفل سمريتي إيراني خلال جلسة الميزانية للبرلمان في نيودلهي يوم الأربعاء :"إن حماية النساء والأطفال هي أولوية، لكن إدانة كل زواج على أنه عنيف وكل رجل مغتصب لا ينصح به".

كما أقرت الوزيرة في ردها الكتابي على النائب بأن التقرير رقم 146 للجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الداخلية أوصى بأن نظام العدالة الجنائية الهندي يحتاج إلى مراجعة شاملة. وجاءت تصريحات الوزيرة الهندية رداً على استفسار تكميلي من الحزب الشيوعي الهندي وعضو البرلمان بينوي فيسوام حول جهود الحكومة لحماية النساء والأطفال، وقالت إيراني: "إدانة كل زواج في هذا البلد باعتباره زواجًا عنيفًا وإدانة كل رجل في هذا البلد باعتباره مغتصبًا ، لا ينصح به في هذا البيت المهيب".

وسعى الزعيم اليساري في البرلمان الهندى بينوي فيسوام إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أحاطت علما بالقسم 3 من قانون العنف الأسري لعام 2005 - الذي يصنف العنف الأسري كعنف عاطفي أو عقلي أو جنسي أو مالي،  في حين أن المادة 2 من المادة 375 من قانون العقوبات الإسلامي يلغي تجريم الاغتصاب الزوجي ويفرض أن الجماع الجنسي من قبل الرجل مع زوجته، التي لم تكن الزوجة أقل من 15 عامًا لا يعتبر اغتصابًا.

وتشهد قضية الاغتصاب الزوجى جدلا كبيرا خلال الأونه الأخيرة في الهند حيث تنظر محكمة دلهي العليا في قضية اغتصاب زوجي نتيجة ضغط منسق من قبل الحرية المدنية والجماعات الناشطة للاعتراف بالاغتصاب الزوجي كجريمة.

وقالت الحكومة الهندية إن تجريم بعض الدول الغربية لما يسمى "الاغتصاب الزوجي" لا يعني أن نتبعها "كالعميان"، وحسب مذكرة أرسلتها الحكومة الهندية إلى محكمة دلهي العليا، ونشرها موقع صحيفة هندوستان تايمز، فقد رفضت أن تنساق المحكمة خلف تلك الدعاوى، مشددة على أن "الهند لديها مشاكلها الفريدة الخاصة بها بسبب عوامل مختلفة، وينبغي النظر فيها بعناية قبل تجريم ما يسمى "الاغتصاب الزوجي".

وتنظر المحكمة العليا في الهند مجموعة من الالتماسات التي تسعى إلى تجريم الاغتصاب الزوجي، وقالت الحكومة أيضا إن المحكمة العليا ليس لديها سلطة التشريع في هذه القضية، مضيفة أن المحاكم لا يمكنها اغتصاب سلطة المجلس التشريعي.