عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى
أقر البرلمان الليبى في جلسته اليوم الإثنين مشروع قرار بشأن اعتماد خريطة الطريق للمرحلة القادمة فيما يتعلق بالمسار الانتخابي، ومسار السلطة التنفيذية، وطرح الحكومة الجديدة.
وقال رئس البرلمان عقيلة صالح، في افتتاح الجلسة البرلمانية اليوم الإثنين: "تعتمد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة البرلمانية الخاصة، بحيث يجري الاستحقاق الانتخابي بعد 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري".
وأضاف صالح أنه بعد الاستماع إلى مشروع المترشحين لرئاسة الحكومة، وإحالة القائمة إلى المجلس الأعلى للدولة لتزكية الأسماء المقترحة، سيتم التصويت على الحكومة الجديدة في جلسة الخميس 10 فبراير الجاري.
ولفت إلى أن المترشحين لمنصب رئيس الوزراء هم فتحي باشاغا وخالد البيباص، وأكد أنه بعد بحث ملفات المرشحين تبين أن باغاشا والبيباض هما الوحيدين اللذين استوفيا شروط الترشح.
وشدد صالح على أن المجلس استلم سبعة ملفات غير مستوفية، منها الخاص بالمترشح السابق للرئاسة أحمد ميعيتق، مردفا أنه وصل خبر يفيد برغبته في الانسحاب من الترشح لكن لا يوجد تأكيد رسمي، حسب كلمته في جلسة الإثنين.
وبحسب مشروع القرار، يجري التشاور مع اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من هذا المشروع، على أن يتم ذلك في أجل أسبوع والتصويت عليه.
واعتبر عدد من النواب، أن الآجال الزمنية المعروضة في هذا المشروع طويلة، اعتبارا لرغبة الليبيين في إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، ودعوا للتنصيص على أن تجرى الانتخابات في وقت لا يتجاوز 14 شهرا، مع فتح إمكانية إجراء الاستحقاق قبل انقضاء هذه المدة.
